به گزارش اصفهان ۱۵ و به نقل از کمیسیون فرهنگ و هنر کانون وکلای دادگستری اصفهان، مرمت یا فاجعه، حکایت عجیبی است که این روزها بر تارک بخشی از فرهنگ و تمدن بی‌همتای این مرزوبوم به وقوع پیوسته و زخمی است که به بهانه مرمت بر قرن‌ها قدمت و قداست هنر نشسته است.
این‌گونه بی‌تفاوتی، بی‌سلیقگی و تجاوز به برش مهمی از تاریخ و شناسنامه یک مُلک آن‌هم در خاستگاه و پایتخت فرهنگ و هنر ایران، با چه منطقی قابل‌فهم و اندازه‌گیری است؟ اعوجاج، انحنا، تفاوت در کاشی و رنگ و معایب بسیار دیگر در یک گنبد زیبا و منحصربه‌فرد با چندصد سال قدمت و درخشش در قاموسِ تاریخ پرگهرِ یک تمدن بی‌نظیر، مسئله‌ای نیست که بتوان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.
از منظر «حقوق هنر» ضروری است شرحی هرچند کوتاه آورده شود و برای این گوهر نفیس، دادخواهی صورت گیرد. پرسش این‌جاست که کدام مرجع و محکمه برای احقاق‌حق این اثر بی‌نظیر تاریخی ورود خواهد کرد؟ چه افرادی در به وجود آمدن این وضعیت نابسامان مقصرند؟ بنا به تعبیر برخی کارشناسان حوزه حفاظت و مرمت آثار فرهنگی-تاریخی وجود داربست‌های فلزی که برای ۱۱ سال بر قامت گنبد نشسته بود خبر از غفلتی غیرقابل‌جبران می‌دهد.
هرچند اهمیت و جایگاه ویژه بافت و ابنیه تاریخی و ارزشمند در شهرها بر کسی پوشیده نیست، اما متأسفانه همچنان موضوع حفاظت، حمایت و احیای بافت و ابنیه تاریخی در کشور به‌صورت جدی، علمی و قانونی مورد پیگیری نه در سطح کلان مدیریتی و نه در سطح مطالبه گسترده مردمی قرار ندارد. این شرایط سبب شده وضعیت بافت و ابنیه تاریخی روزبه‌روز درخطر جدی آسیب و در مسیر نابودی قرار گیرد.
اهمیت بعد حقوقی و قانونی پیرامون موضوع بافت آثار تاریخی
اگرچه انجمن‌های دولتی و گروه‌های مردم‌نهاد متعددی پیگیر موضوع و حفاظت از آثار هستند، اما ازآنجاکه از لحاظ حقوقی و قانونی دارای نقش و ابتکارعمل نبوده‌اند، راه به‌جایی مطلوب و مؤثر در سطحی گسترده نخواهند برد؛ لذا اهمیت بعد حقوقی و قانونی پیرامون موضوع بافت آثار تاریخی برای تغییر یا رهایی از این شرایط، دوچندان خواهد شد.
یکی از موضوعات بسیار مهم و قابل‌تأمل که در بررسی و تعمق بر قوانین و مصوبات حوزه میراث فرهنگی و حفاظت از بافت‌های تاریخی و ارزشمند هویدا می‌شود، نبود ضمانت اجرایی این قوانین است. باوجود گذشت ۹۰ سال از قانون موسوم به «قانون راجع به حفظ آثار ملی» که در سال ۱۳۰۹ مصوب شد و سنگ بنای قوانین این حوزه است هنوز خلاهایی ازلحاظ حقوقی و قانونی در این خصوص احساس می‌شود و اصلاحاتی وسیع را می‌طلبد.
بی‌اعتنایی به سندهای مهم ابنیه و آثار تاریخی
نتایج بررسی‌ها و تحلیل‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که قوانین موجود، نیاز اساسی به اصلاح، تغییر و تکمیل شدن دارند. از طرفی در طول این سال‌ها سندهای جهانی مهمی درخصوص ابنیه و آثار تاریخی ازجمله منشور جدید آتن، منشور ونیز، اعلامیه استکهلم و بسیاری دیگر تدوین‌شده که متأسفانه هیچ تأثیری بر قوانین داخلی کشورمان نداشته است. یکی از ایراداتی که صاحب‌نظران و متخصصان مرمت و احیا بر مرمت مسجد جامع عباسی وارد می‌کنند موضوع «برگزاری مناقصه» در مرمت آثار تاریخی است.
صرف‌نظر از اینکه براساس شنیده‌ها و اخبار مرمت اخیر بدون برگزاری مناقصه بوده است، اغلب متخصصان و دلسوزان حافظ آثار تاریخی، مخالف برگزاری مناقصه برای امر مرمت و حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی با ذکر دلایل بسیار است. ازجمله کم بودن مبلغ دستمزد و بالطبع نبود انگیزه و نیز برنده شدن اشخاص غیرمتخصص در مناقصه که سرآمد اتفاقاتی ازاین‌دست است.
از طرف دیگر اهمیت مقوله آسیب‌شناسی قوانین و مصوبات حقوقی مرتبط با مدیریت بافت و ابنیه تاریخی و فحوای قوانین با توجه به اهداف کلان حفاظت و احیای بافت تاریخی نیز خود مقوله مفصل و مجزا در قالب پژوهشی تخصصی و علمی است که مجالش در این مقال نیست و باید موردتوجه متولیان امر قرار گیرد. به‌طورکلی به نظر می‌رسد آن‌قدرکه قانون به میراث نهفته و خفته در خاک توجه داشته و خطاب و عتاب کرده، به گنجینه‌های ارزشمند و معنوی از قبیل گنبد فیروزه‌ای عصر صفوی که بر خاک استوار مانده‌اند نگاه و توجهی درخور نداشته است.
منفک عمل کردن قوانین حفاظت از ابنیه تاریخی کشور از منشورهای جهانی
قوانین و مصوبات در حوزه حفاظت از ابنیه تاریخی و احیای آن کامل منفک از منشورهای جهانی در زمان خاص خود عمل کرده‌اند و فاقد یک‌روند تکمیلی بوده‌اند. این روند در امر نظارت و شناسایی مشهود است. مهم‌ترین وجه حقوقی مصوبات و قوانین موجود، در مدیریت بافت ابنیه تاریخی است که دارای آسیب و خلأ جدی است و در نابسامانی امر حفاظت، نقش اساسی ایفا می‌کند. لذا لزوم بازنگری و اصلاح در امر مدیریت حفاظت بافت و ابنیه تاریخی به‌شدت احساس می‌شود.
بر این اساس به صلاح‌دید صاحب‌نظران این حوزه جهت نیل به مطلوب موارد ذیل از درجه اهمیت بالایی برخوردار بوده که باید مورد توجه قرار گیرد:
تأکید بر اهمیت بافت و محورها و محدوده‌های ارزشمند و تاریخی در کنار ابنیه در قسمت آثار غیرمنقول
تغییرات اساسی به‌منظور ایجاد تناسب بین جرم و مجازات
اتخاذ سازوکاری جهت مستندنگاری کلیه آثار ارزشمند و تاریخی با همکاری ارگان‌های ذی‌ربط
تشکیل شورای تخصصی جهت تدوین آئین‌نامه در امر حفاظت، مرمت، احیا و نظارت
بنابر آنچه ذکر شد می‌توان گفت موارد مذکور به امر مغفول مانده شناسایی و مستندنگاری اشاره دارد؛ همچنین نگاه همه‌جانبه به بافت در کنار ابنیه تاریخی را موردتوجه قرار داده است. همچنین ایجاد ضمانت اجرایی کیفری و حتی اداری و مدنی را بیش‌ازپیش طلب می‌کند. شایسته است قانون‌گذار برای پاسداشت و حفظ این آثار ارزشمند و جهت جلوگیری از به وجود آمدن چنین وقایع تلخی برخورد قاطع‌تر از خود نشان دهد تا در آینده شاهد خسارت و زیان غیرقابل‌اغماض در مرمت آثار تاریخی این سرزمین که تمام جهانیان مبهوت و شیفته تمدن آن است، نباشیم.
